ذكر تقرير اليوم الأربعاء إن وزارة العمل السعودية كشفت الأسبوع الماضي عن نيتها مضاعفة أجور السعوديين من 3 آلاف إلى 4 آلاف ريال شهرياً.
وأظهرت دراسة حديثة بحثت في سوق العمل في المملكة العربية السعودية أن رواتب السعوديين في القطاع الخاص هي الأرخص في سوق دول الخليج العربي والدول الأوروبية.
وذكر فقيه إن الوزارة تنوي مضاعفة الأجور إلى 4 آلاف ريال، بتمويل من زيادة رسوم العمالة الوافدة إلى 2400 ريال؛ بهدف رفع مستوى دخل الفرد السعودي. بعد أن كان شرط احتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد؛ هو أن لا يقل أجره الشهري عن 3 آلاف ريال.
وكانت وزارة العمل رفعت تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية عن العمالة السعودية؛ بهدف دعم خطط التوطين. وأوضحت الوزارة أن انخفاض رواتب خمسة ملايين وافد عن ألفي ريال يعرقل توظيف السعوديين.
يذكر أن برنامج "نطاقات" الحكومي الذي بدأ العمل به العام الماضي يهدف إلى توطين العمالة (السعودة) في المملكة التي تعاني أزمة بطالة تقدر بأكثر من 12 بالمئة. ويصنف برنامج "نطاقات" المنشآت إلى أربعة "نطاقات" حسب معدلات التوطين المحققة بتلك المنشآت بدءاً من الممتاز وانتهاءً بالأحمر على التوالي حسب نسبها. وكانت وزارة العمل قد هددت بفرض عقوبات على الشركات المخالفة تتمثل في منع تأشيرات استقدام ورخص عمل والسماح للعاملين فيها بالانتقال لمنشآت أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق