كشف المستشار القانوني السعودي أحمد المحيميد أن عقوبة من وجهوا إساءات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لعضوات مجلس الشورى، بعد أدائهن القَسَم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، هي السجن لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.
وأوضح المحيميد أن التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي يخضع لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي صدر بمرسوم ملكي عام 1428 هـ. مضيفاً في تعليقه حول ما نُشر من إساءات لعضوات مجلس الشورى في "تويتر" أن النظام الأساسي للحكم شدَّد على حرمة المساس بالحياة الخاصة، وكفل الشرع والنظام لها ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق